هل يستطيع الجيش فتح سجل تجاري؟ ما هي المحظورات على الجندي في القانون السعودي؟ قد يرغب العديد من الأفراد العسكريين في بدء أعمالهم التجارية الخاصة أو العمل في إحدى المؤسسات ، سواء لزيادة دخلهم المالي أو بدء كيان خاص ، ولكن يتم دائمًا التحقق من القوانين قبل اتخاذ القرارات ، لذلك سيعلمنا الويب ما إذا كان ذلك أم لا مخول للعمل في التجارة أو الاحتفاظ بسجل.
هل يستطيع الجيش فتح سجل تجاري؟
تعتبر المهنة العسكرية من أهم وأشرف المهن التي يمارسها المواطن في المملكة ، حيث أن الهدف الأساسي هو الدفاع والتضحية من أجل الوطن ، وبالتالي فإن الحكومة تحظر كل أنواع الممارسات التي من شأنها أن تعرض هذا الهدف للخطر. في أداء واجباته الوقائية.
وقد دفع ذلك الجهات المختصة إلى وضع قوانين صارمة تدعم منع العسكريين من العمل في التجارة والصناعة أو حتى إنشاء سجل تجاري ، خاصة وأن بعض السلطات العسكرية قد تستدرج هذا الشخص أثناء مشاركته في الأعمال التجارية ، وبالتالي فإن هذا له أثر. تأثير يؤثر سلبا على الجانب الاقتصادي للدولة.
فرض القانون السعودي الحظر على الجيش
1 المرسوم رقم 43 لسنة 1393 م
- لا يحق للجندي التوقف عن ممارسة احتلاله العسكري دون موافقة رسمية من رئيسه.
- الزواج من غير سعودية.
- إفشاء المعلومات العسكرية حتى لو ترك وظيفته فلا يحق له إفشاء هذه المعلومات من خلال الصحف ووسائل الإعلام الأخرى إلا بعد الحصول على إذن من الجهات الرسمية.
- لا يجوز القيام بأي عمل للغير سواء بمكافأة أو بغير مكافأة إلا بإذن من هيئة الأركان العامة للمملكة.
- كما لا يجوز المشاركة في الأنشطة السياسية أو إبداء الرأي السياسي.
- لا تقبل أي عمل لا علاقة له بالخدمة العسكرية ، حتى لو كان خارج الخدمة العسكرية.
- لا يجوز له كتابة أو تحرير الصحف السياسية أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في إدارتها.
- لا يمكن القيام بنشاط في المنطقة التجارية والصناعية.
- لا تقبل الدعم المالي.
- عدم الاحتفاظ بصورة شخصية للأوراق الرسمية ، حتى تلك التي كان من المفترض أن يعمل معها.
- بيع وشراء العقارات الحكومية بربح.
2 المرسوم رقم 9 لسنة 1397 م
يشمل جميع المحظورات المذكورة أعلاه ، بالإضافة إلى:
- حتى بعد انتهاء مدة خدمته ، لا يسمح له بالخدمة في القوات المسلحة الأجنبية دون الحصول على موافقة رسمية من الوزير.
- عدم إلقاء اللوم على الحكومة أو انتقادها بأي شكل من الأشكال.
- قبول المنح المباشرة أو غير المباشرة.
- يجب ألا تشترك في بيع الإمدادات والسلع العسكرية.
- وبالمثل ، لا يجوز إفشاء أي معلومات عسكرية إلا للسلطات المختصة.
- المشاركة أو تأسيس الشركات أو العمل في إحدى المؤسسات.
معاقبة العسكريين الذين يقومون بأعمال تجارية
على الرغم من عدم وجود نص في القانون السعودي ينص على عقوبة محددة لمن يخالف القانون ويشترك في الأعمال التجارية ، يتم التحقيق في هذه المسألة من قبل المحكمة ويتم تحديد العقوبة عادة حسب نوع الجريمة التي يرتكبها الجيش.
يتم تحديد العقوبة بناءً على طبيعة النظام ثم رفعها إلى وزير الدفاع للتصديق عليها. لذلك فهي مادة عقابية. وقد تتنوع العقوبة إلى الحبس أو التعويض أو الحرمان الدائم من الخدمة ، أيهما تحدده السلطة القضائية.
إن منع الجيش من كل هذه الأعمال هو هدف أساسي للحفاظ على الوحدة العسكرية للدولة ومنع الجيش من أن يصرف بأي شكل من الأشكال عن أداء مهمته الأساسية.