أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إعدام شخصين في مدينة مكة المكرمة بعد إدانتهما لتورطهما في سلسلة جرائم تشكل خطرا على الأمن الوطني وسلامة المجتمع. ويشمل ذلك التورط في تشكيل خلايا إرهابية والمشاركة في أنشطة تهدف إلى زعزعة السلم الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر قرار تنفيذ حكم الإعدام ضمن إجراءات الردع والرد القوي على أي تهديد للأمن الوطني، ويؤكد إصرار السلطات السعودية على مواجهة الإرهاب بكل إصرار وجهود للحفاظ على الأمن والسلم العام، كما وكذلك ضمان سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

بيان وزارة الداخلية السعودية

يعكس بيان وزارة الداخلية السعودية قراراً صارماً وحاسماً بتنفيذ حكم الإعدام بحق عبد العزيز بن صالح بن محمد التويم وسامي بن سيف بن ناجي الجيزاني، وهما مواطنان سعوديان، بعد إدانتهما بالتورط في جرائم وشيكة في جريمة قتل. وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تنطوي على إنشاء خلية إرهابية بهدف تجنيد المزيد من الأعضاء وتقديم الدعم المالي للأعمال الإجرامية.

وبهذا البيان يؤكد النظام السعودي إصراره على مكافحة الإرهاب بكل عزم وقوة واستعداده لفرض عقوبات رادعة ضد من يهدد أمن واستقرار المملكة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن الوطني وسلامة مواطني المملكة والمقيمين فيها، ويظهر التزام السلطات السعودية بالقضاء على كافة التهديدات التي تهدد السلم والأمن العام في البلاد.

تم تأكيد الحكم بإعدام عبدالعزيز بن صالح بن محمد التويم وسامي بن سيف بن ناجي الجيزاني، وهما مواطنان سعوديان، بعد الحصول على موافقة محكمة الاستئناف الخاصة والمحكمة العليا على الحكم الصادر بحقهما بتنفيذ حكم الإعدام. وعقب صدور الحكم صدر أمر ملكي، وهو ما أكدته الجهات القضائية المختصة.

وفي يوم الخميس 8 مايو 1445م، الموافق 15 فبراير 2024م، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الجناة في مدينة مكة المكرمة. ويعكس هذا القرار إصرار السلطات السعودية على التعامل مع الجرائم التي تهدد الأمن الوطني والسلم العام في المملكة، ويظهر التزامها بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.

ويأتي هذا القرار تأكيداً على تطبيق العدالة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويؤكد هذا القرار إصرار الحكومة السعودية على مكافحة التهديدات الإرهابية والجرائم التي تهدد الأمن الوطني والسلم العام، ومهمة السلطات السعودية تنفيذ القانون بكل صرامة وعدالة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين. إن المملكة إشارة واضحة إلى أنه لن يتم التهاون مع الجرائم الإرهابية وسيتم مواجهتها بالعقوبة الرادعة المناسبة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الثقة في القضاء والنظام القضائي في المملكة.