الداخلية السعودية تعلن عن مكافأة مالية مقابل الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بنقل مقاطع فيديو مسجلة من كاميرات المراقبة الأمنية والعقوبة غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي. كما تعلن الوزارة عن منح مكافأة تصل إلى 10% من قيمة المخالفة للمبلغ عن حالات مخالفات الكاميرات.
وتؤكد الوزارة على ضرورة التأكد من سلامة الكاميرات ومنع الإضرار بها، وتحذر من التبعات القانونية والغرامات المالية التي قد تترتب على مخالفة هذه القوانين. يعتبر التعدي على الممتلكات العامة وكاميرات المراقبة خرقًا للسلوك ويتعرض المخالفون لعقوبات قانونية شديدة بسبب التخريب والإضرار بالممتلكات.
الأماكن المزودة بكاميرات المراقبة الأمنية
طورت وزارة الداخلية نظامًا لتحديد المواقع التي تحتوي على أنظمة مراقبة أمنية. تشمل هذه الأماكن:
- الوزارات والجهات الحكومية.
- المؤسسات العامة والمستشفيات والعيادات.
- المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.
- أنظمة توليد الطاقة وتحلية المياه.
- الأماكن العامة مثل أماكن المهرجانات والفعاليات والمتاحف العامة والخاصة.
- الأماكن التابعة لحكومة الولاية. يمنع وضع الكاميرات في الأماكن الشخصية مثل غرف الفحص الطبي أو العلاج الطبيعي.
بعض عقوبات الكاميرا الأمنية
وضعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة على مخالفات النظام سواء من الأفراد أو الجهات، وذلك وفق النظام التالي:
- فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي على كل من ينشر أو ينقل تسجيلات المراقبة الأمنية أو يتسبب في الإضرار بها.
- فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي على كل من يقوم بتركيب كاميرات أمنية في الأماكن التي يمنع تركيب الكاميرات فيها.
- فرض غرامة قدرها 5000 ريال سعودي على كل من يخالف وثيقة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرا للمدة المحددة.
- فرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي على كل من يخالف تركيب اللوحات الدالة على وجود الكاميرات في الأماكن المختلفة، ويتم ذلك وفق عقد وشروط.
- فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي على كل من يخالف الأنظمة الأمنية وأي جهاز في نظام المراقبة الأمنية يخالف المواصفات الفنية والأمنية. ونوهت الوزارة إلى أنه يحق للمخالفين التقدم بشكوى إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ علمهم بالقرار حرصا على الأمن العام والخاص والتصدي لانتهاكات الحريات الشخصية وعرقلة الحقوق.