أمرت محكمة إماراتية شخصًا بسداد مبلغ مليوني و 469 ألف درهم ، أي أكثر من 672 ألف دولار ، لشخص آخر بعد وصوله بالخطأ إلى حساب أول مبلغ من هذا المبلغ ، ورفض سداده.
واتخذت محكمة أبو ظبي الابتدائية قرارها بناءً على شكوى من شخص ذكر أنه أودع مبلغًا قدره ثلاثة ملايين و 269 ألف درهم ، أو أكثر من 917 ألف دولار ، في حساب شخص آخر عن طريق الخطأ.
وبحسب صحيفة الخليج ، فإن المتهم حوّل جزءًا من المبلغ إلى حسابات أخرى بينما قام بسحب جزء آخر نقدًا.
طلب المدعي من المحكمة أن تأمر المدعى عليه بسداد المبلغ ودفع الرسوم القانونية والنفقات والأتعاب.
مشيرة إلى أن المستندات الإجرائية لا تحتوي على دليل على أن المدعى عليه دفع المبلغ للمدعي ، شددت المحكمة على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يأخذ أموال شخص آخر دون سبب وجيه ، وإذا أخذها فعليه إعادتها”.
وعليه ، قررت المحكمة أن تأمر المتهم بسداد مبلغ مليوني و 469 ألف درهم للمدعي ، وأمرته بدفع مصاريف المحكمة ، بما في ذلك أتعاب المحاماة.