تعتبر ضريبة الدخل ركيزة أساسية للنظام الضريبي في أي دولة، بما في ذلك الاستثمار في فلسطين، وفي ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها فلسطين، فإن قانون ضريبة الدخل يكتسب أهمية متزايدة.
ويحاول صناع القرار إيجاد التوازن بين الحاجة إلى زيادة الإيرادات الحكومية من جهة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وحماية الطبقات الضعيفة من جهة أخرى.
قانون ضريبة الدخل في فلسطين
يمثل قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الحالي الصادر عام 2011 حجر الزاوية في النظام الضريبي، ومن أهم النقاط التي تناولها القانون:
- تعريف الضريبة ودافعي الضرائب.
- الدخل الخاضع للضريبة.
- نسب الضرائب.
- الإعفاءات والخصومات.
- الإجراءات الضريبية.
- السلطات المسؤولة.
أهداف قانون ضريبة الدخل
- ويهدف القانون إلى توفير الإيرادات اللازمة لتمويل مشاريع التنمية والخدمات العامة.
- وتسعى إلى تحقيق العدالة بين دافعي الضرائب بحيث يقوم كل دافع بدفع الضريبة حسب قدرته.
- ويقدم حوافز ضريبية للمستثمرين بهدف جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
- يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير إيرادات مستقرة للحكومة.
- ويوفر القانون الوسائل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين.
تعريف ضريبة الدخل ودافعي الضرائب
ضريبة الدخل هي ضريبة تفرض على الدخل الذي يحصل عليه الأفراد والشركات، وتعتبر من أهم مصادر الإيرادات الحكومية.
دافع الضريبة هو أي شخص طبيعي (فرد) أو كيان قانوني (شركة) ملزم بدفع ضريبة الدخل وفقاً لأحكام قانون الضرائب، وبعبارة أخرى، دافع الضريبة هو كل من يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة.
أهمية تحديد ضريبة الدخل والمكلف
- ويساعد تحديد دافعي الضرائب في تحديد الوعاء الضريبي، أي إجمالي الدخل الذي تفرض عليه الضريبة.
- وبعد تحديد الوعاء الضريبي، يمكن حساب المبلغ الإجمالي للضريبة المستحقة على كل دافع.
- إن تحديد هوية دافعي الضرائب يسهل تطبيق أحكام قانون الضرائب بطريقة عادلة وعادلة.
- فهو يساعد على زيادة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي.
دافعو الضرائب: الموظفون الأفراد والعاملون لحسابهم الخاص والمستثمرون والمتقاعدون والشركات، مثل الشركات التجارية والشركات الصناعية وشركات الخدمات.
الدخل الخاضع للضريبة
هو ذلك الجزء من دخل الفرد أو الشركة الذي يتم حسابه وفرض الضريبة عليه. وفقا للقوانين واللوائح الضريبية المعمول بها.
يختلف نطاق الدخل الخاضع للضريبة من بلد إلى آخر ومن نظام ضريبي إلى آخر، ولكنه يشمل بشكل عام ما يلي:
- الأجور والرواتب: تشمل جميع المبالغ التي يتقاضاها الشخص مقابل عمله.
- أرباح الأعمال: تشمل أرباح الأعمال وريادة الأعمال.
- مكاسب الاستثمار: وتشمل أرباح الأسهم والسندات وفوائد البنوك.
- الإيجارات: تتحقق من تأجير العقارات.
- الدخل من مصادر أخرى: ويمكن أن يشمل الدخل من مصادر أخرى مثل المكافآت والهدايا والمواريث.
أنواع الدخل الخاضع للضريبة
وفقا لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني، تخضع أنواع الدخل المختلفة للضريبة.
- دخل العمل، مثل الرواتب والأجور والمكافآت وغيرها من أشكال التعويضات التي يتم الحصول عليها مقابل العمل مدفوع الأجر.
- دخل الأعمال، أي الأرباح التي تحققها الشركات، بما في ذلك الملكية الفردية والشركات والمؤسسات القائمة.
- يشمل دخل الاستثمار الفوائد المكتسبة على الودائع المصرفية، وأرباح الأسهم المستلمة من الأسهم، وإيرادات الإيجار من العقارات.
- مكاسب رأس المال هي الأرباح المحققة من بيع الأصول، مثل العقارات أو الأسهم.
ما الذي لا يتم تضمينه في الدخل الخاضع للضريبة؟
هناك العديد من أنواع الدخل التي قد تكون معفاة من الضريبة أو تخضع لمعاملة ضريبية خاصة، مثل:
- المزايا الحكومية: مثل إعانات البطالة ومزايا الضمان الاجتماعي.
- الهدايا والميراث: في بعض الحالات يمكن إعفاؤها من الضريبة.
- بعض أنواع دخل الاستثمار: قد تكون معفاة من الضرائب أو تخضع لمعدلات ضريبية مخفضة.
معدلات الضريبة التي يحددها القانون على أنواع الدخل المختلفة
تختلف معدلات الضريبة المفروضة على الدخل في فلسطين حسب نوع الدخل وحجم الدخل والمكلف (فرد أو شركة)، وبشكل عام يمكن تقسيم معدلات الضريبة إلى عدة فئات:
ضريبة الدخل على الأفراد:
ويعتمد معدل الضريبة المفروضة على الأفراد على الشرائح الضريبية، حيث يتم تقسيم الدخل إلى شرائح، ولكل شريحة معدل ضريبة محدد. وعادة ما تكون الشرائح الضريبية تصاعدية، أي أن معدل الضريبة يزداد مع زيادة الدخل.
ضريبة الأعمال:
يتم فرض معدل ضريبة ثابت على أرباح الشركات، وعادة ما يكون هذا المعدل أقل من الحد الأقصى المفروض على الأفراد.
- نوع الشركة: قد يختلف معدل الضريبة حسب نوع الشركة (شركة مساهمة، شركة ذات مسؤولية محدودة).
- النشاط التجاري: يمكن لبعض الأنشطة الاقتصادية توفير مزايا ضريبية.
ضريبة الدخل على الدخل العقاري:
يتم فرض معدل الضريبة على الدخل الناتج عن تأجير العقارات. العوامل التي تؤثر على معدل الضريبة على العقارات:
- نوع العقار: قد يختلف معدل الضريبة حسب نوع العقار (سكني، تجاري).
- قيمة الإيجار.
لماذا من المهم معرفة معدلات الضرائب؟
- فهو يساعد في حساب المبلغ الإجمالي للضريبة المستحقة على كل دافعي الضرائب.
- ويمكن الاستفادة من معرفة النسب الضريبية في التخطيط الضريبي وتقليل العبء الضريبي قانونيا.
- يساعد على تجنب المشاكل الضريبية والعقوبات.
الإعفاءات والخصومات الممنوحة لدافعي الضرائب في قانون ضريبة الدخل
وتعرف الإعفاءات بأنها المبالغ التي يتم خصمها من إجمالي دخل دافع الضريبة قبل احتساب الضريبة، مما يترتب عليه تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة.
الخصومات هي المبالغ التي يتم خصمها من الضريبة المحتسبة، مما يؤدي إلى تخفيض إجمالي مبلغ الضريبة.
أمثلة على الإعفاءات والخصومات:
- الإعفاءات الشخصية: يعطى إعفاء شخصي لكل مكلف، ويختلف هذا الإعفاء حسب الحالة الاجتماعية (أعزب، متزوج، عدد الأبناء).
- الإعفاءات العائلية: للأطفال والمعالين.
- التعليم: للطلاب والتلاميذ.
- الإعفاءات الصحية: لتغطية نفقات الرعاية الصحية.
- الاستثمار: للاستثمارات في قطاعات محددة.
- خصم الفوائد المدفوعة: يمكن خصم الفوائد المدفوعة على القروض.
- الاستقطاعات مقابل التبرعات: يمكن خصم التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية.
- خصومات النفقات المهنية: يمكن خصم بعض النفقات المهنية المتعلقة بالعمل.
أهداف الإعفاءات والخصومات
- تحقيق العدالة الضريبية: من خلال تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
- تشجيع الاستثمارات: من خلال تقديم إعفاءات ضريبية للاستثمارات في قطاعات محددة.
- تشجيع الادخار: وذلك بإعطاء إعفاءات للمدخرات والاستثمارات طويلة الأجل.
- دعم القطاعات الحيوية: من خلال إعطاء إعفاءات للقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.
الإجراءات الضريبية لتقدير وسداد الضريبة
الإجراءات الضريبية هي الخطوات التي يتبعها دافعو الضرائب (الأفراد والشركات) لتحديد مبلغ الضريبة المستحقة عليهم وسدادها للدولة. تختلف هذه الإجراءات بعض الشيء من بلد إلى آخر ومن نظام ضريبي تلو الآخر، ولكنها تشمل بشكل عام الخطوات التالية:
تحديد الدخل الخاضع للضريبة:
- يقوم المكلف بجمع كافة البيانات المتعلقة بدخله خلال الفترة الضريبية مثل الرواتب والأرباح والإيجارات وغيرها.
- يتم طرح الإعفاءات والخصومات المسموح بها قانونًا من إجمالي الدخل لحساب الدخل الخاضع للضريبة.
حساب الضريبة:
- يتم تطبيق معدلات الضريبة المحددة قانونًا على الدخل الخاضع للضريبة لحساب مبلغ الضريبة المستحقة، وغالبًا ما تستخدم جداول الضرائب لتبسيط عملية حساب الضريبة.
تقديم الإقرار الضريبي:
- يقوم دافع الضريبة بإعداد إقرار ضريبي موضح فيه كافة البيانات المتعلقة بدخله وحسابه الضريبي، ويقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال المدة القانونية.
دفع الضريبة:
- ويتم تحديد المبلغ الإجمالي للضريبة بعد مراجعة الإقرار الضريبي من قبل السلطات الضريبية.
- يقوم الممول بسداد الضريبة خلال المدة التي يحددها القانون أو عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق الحضور إلى المركز الرئيسي للمأمورية.
التقييم والمراقبة:
- تقوم مصلحة الضرائب بمراجعة الإقرار الضريبي للتأكد من دقته واكتماله، وفي بعض الحالات قد تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تدقيق شامل لسجلات دافعي الضرائب للتأكد من دقة البيانات المقدمة.
الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون ضريبة الدخل في فلسطين
تقع مسؤولية تطبيق قانون ضريبة الدخل في فلسطين على جهات حكومية مختلفة، ولكل منها دور محدد في هذه العملية، وفيما يلي أهمها:
وزارة المالية:
- وهي الهيئة الحكومية المسؤولة بشكل عام عن السياسة المالية والضريبية في فلسطين.
- تقوم الوزارة بوضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك قانون ضريبة الدخل، وتعديلها عند الضرورة.
- وتشرف الوزارة على تنفيذ القوانين الضريبية ومتابعة عمل الجهات الضريبية.
دائرة ضريبة الدخل:
- دائرة ضريبة الدخل هي الذراع التنفيذي لوزارة المالية في مجال ضريبة الدخل.
- تقوم الإدارة بتسجيل المكلفين (الأفراد والشركات) وتحديث سجلاتهم.
- يقوم بفحص الإقرارات الضريبية المقدمة من دافعي الضرائب والتأكد من دقتها.
- وتقوم بتقدير الضريبة على المكلفين في حالة وجود نقص أو خطأ في الإقرارات.
- الإدارة مسؤولة عن تحصيل الضرائب من قبل دافعي الضرائب.
الجمارك والضرائب غير المباشرة:
- وقد تكون هذه الجهة مسؤولة عن تحصيل بعض أنواع الضرائب المرتبطة بالدخل، مثل الضرائب على السلع والخدمات.
- وتقوم هذه الجهة بالتنسيق مع دائرة ضريبة الدخل لضمان التطبيق المتكامل للأنظمة الضريبية.
النيابة العامة:
- وتقوم النيابة العامة بمراقبة تنفيذ القوانين الضريبية وملاحقة المخالفين قضائياً.
- ويتولى التحقيق في الجرائم المتعلقة بالتهرب الضريبي أو الاحتيال في الإقرارات الضريبية.
المحاكم:
- تبت المحاكم في المنازعات التي تنشأ بين دافعي الضرائب والسلطات الضريبية.
متطلبات فتح الملف الضريبي في فلسطين
إن فتح الملف الضريبي هو الخطوة الأولى التي يجب على كل فرد أو شركة تعيش في فلسطين اتخاذها للالتزام بمتطلبات قانون ضريبة الدخل. يحتوي هذا الملف على كافة المعلومات اللازمة عن الدخل والأنشطة الاقتصادية لدافع الضريبة، مما يتيح لدائرة الضريبة حساب وتحصيل الضريبة بشكل عام فإن متطلبات فتح الملف الضريبي في فلسطين هي كما يلي:
- تحديد نوع المكلف: هل هو فرد (شخص طبيعي) أم شركة (كيان قانوني)؟
- نوع النشاط: ما نوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه المكلف (التجارة، الصناعة، الخدمات، وغيرها)؟
- مكان العمل: العنوان الدقيق لمكان العمل أو مقر الشركة.
- البيانات الشخصية: الاسم الكامل ورقم الهوية ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني.
- البيانات المالية: معلومات عن الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات المتوقعة.