وبعد اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024، تقرر موافقة المجلس على تمديد مدة ولاية الدولة. حددت التعويضات المالية المقدمة للعمال المهاجرين في الشركات الصناعية حتى 11 أغسطس 2024. رجب 1447هـ، الموافق 31 ديسمبر 2025م.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر في 24 سبتمبر 2019 قرارًا بإلزام الدولة بتحمل التعويضات المالية المفروضة على العمال الأجانب في المنشآت الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019 بموجب رخصة تجارية واحدة.
وتفرض المملكة العربية السعودية “رسم تمويل” قدره 100 ريال شهرياً على كل مرافق منذ النصف الثاني من عام 2017. وفي عام 2018، تم فرض رسوم على أعداد تزيد عن عدد العاملين السعوديين في كل قطاع. قررت الحكومة السعودية زيادة أجور العمالة الوافدة تدريجياً من أجل تعزيز خلق فرص العمل للسعوديين في القطاعات التي بها كثافة عالية من العمالة الوافدة.
وسيتم استقطاع هذه المبالغ من موازنة خطة الإنعاش الاقتصادي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعمل على تحسين تنافسية القطاع الصناعي، حيث أن هذا الإجراء يأتي نتيجة التنسيق بين وزارة الصناعة و الموارد الطبيعية مع وزارات المالية والعمل والتنمية الاجتماعية.