شرح المادة 84 من نظام العمل السعودي، تعد المادة 84 من نظام العمل السعودي أحد الأنظمة الرئيسية التي تنظم علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال. تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بينهم وبين أصحاب العمل. تنص المادة على حق العمال في الحصول على رواتبهم بشكل منتظم وفي الوقت المحدد، وعلى وضع ساعات العمل المعتدلة وفقًا للأنشطة المختلفة. كما تنص المادة على حق العمال في الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر وحقوق أخرى مثل الإجازات الاستثنائية والإجازات الوضعية. يتم تطبيق هذه الحقوق على جميع العمال في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني.
المادة 84 من قانون العمل السعودي
تنص المادة 84 من قانون العمل الصادر في المملكة العربية السعودية على ما يلي
شرح المادة 84 من قانون العمل
توضح المادة رقم 84 من قانون العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة التي سيحصل عليها الموظف عند إنهاء عقد العمل بموجب قوانين إنهاء العقود. يوضح آلية احتساب إكرامية نهاية الخدمة على النحو التالي
- يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة من أجر نصف شهر عن السنوات الخمس الأولى من حياته العملية.
- بالإضافة إلى دفع راتب شهري كامل وأجور جميع السنوات بعد الخمس سنوات الأولى.
- يتم احتساب التعويض على أساس قيمة آخر راتب حصل عليه الموظف.
نوصي بالعناصر التالية
ما هي مكافأة نهاية الخدمة
يعد راتب إنهاء الخدمة من الأنظمة الضرورية في نظام العمل السعودي ليحصل الموظف على مكافأة في حالة إنهاء عقد العمل سواء كان ذلك لمدة محددة أو غير محددة ، وسيحصل الموظف على تعويض كامل إذا كان أكثر من 10 مرت سنوات مع الموظف ، ويحصل على ثلثي الأجر إذا استقال أو عمل لمدة خمس سنوات فقط.
شرح المادة 84 من نظام العمل السعودي، في الختام، تعد المادة 84 من نظام العمل السعودي أحد الأدوات القانونية الهامة التي تحمي حقوق العمال في المملكة العربية السعودية. تنص المادة على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد مرور كل عام من العمل المستمر، وتحدد مدة الإجازة وطرق حسابها. كما تنص المادة أيضًا على حق العامل في الحصول على إجازة بدون راتب في حالات معينة. يجب على الشركات وأصحاب العمل الالتزام بتطبيق هذه المادة وتوفير جميع حقوق العمال بما يتوافق مع القوانين والأنظمة العمالية في المملكة. من الضروري أن يتم التوعية بحقوق العمال والالتزام بها، وذلك لضمان إقامة بيئة عمل صحية وعادلة تحقق العدالة والتقدم في المجتمع.