انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء بسبب عائدات الدولار التي ستحصل عليها مصر خلال الشهرين المقبلين بفضل الاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، بحسب تكهنات السوق وانخفض بنسبة 30% أمام الجنيه، حيث وصل إلى أدنى مستوياته. من ناحية أخرى، لا يزال سعر الدولار في البنوك المحلية مستقراً عند مستوى 30.95 جنيهاً حيث هو منذ منتصف مارس 2023.

سعر الدولار يفقد 30% من قيمته أمام الجنيه

وفي إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، وقعت مصر يوم الجمعة الماضي اتفاقية تاريخية مع شركة “القابضة” الإماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة. وتعتبر هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية في التنمية الاقتصادية في مصر حيث من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري.

تفاصيل العقد

وفيما يلي التفاصيل الرئيسية التي تم الكشف عنها في الاتفاقية:

  • مشاريع متعددة: تشمل الاتفاقية إنشاء مشاريع متعددة في منطقة رأس الحكمة، تشمل مشاريع خدمية وسكنية وتجارية وترفيهية. وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير وتحسين البنية التحتية في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

  • حصة الربح: بموجب الاتفاقية ستحصل مصر على 35% من ربح المشروع طوال فترة المشروع، مما يعتبر فرصة كبيرة لتحقيق عوائد مالية مستقرة على المدى الطويل.

  • تمويل الإمارات: تتضمن الاتفاقية أحكاماً لتمويل الإمارات للمشروع، إذ ستتحمل نحو 11 مليار دولار من الديون الخارجية لمصر، بالإضافة إلى مساهمة نقدية بقيمة 24 مليار دولار ستقدمها على مدى السنوات القليلة المقبلة وسيدخل السوق المحلي شهرين.

تأثير الاتفاقية على الاقتصاد المصري

ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري لعدة أسباب:

  • تعزيز النمو الاقتصادي: من خلال إقامة مشاريع جديدة وتوسيع البنية التحتية، ستساعد الاتفاقية على زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

  • تحسين الاستقرار المالي: تهدف الاتفاقية من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة الاستثمار إلى المساهمة في تحسين الاستقرار المالي في مصر.

  • الحد من تأثير المضاربة في السوق السوداء: من المعروف أن المضاربة في السوق السوداء لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يساعد التمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة في تقليل هذا التأثير.

وتعد الاتفاقية بين مصر وADQ خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، ومن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تحسين الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المهم مراقبة تنفيذ الاتفاق ومدى تأثيره على الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.

وبما أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، فمن المهم مراقبة تنفيذها وتقييم تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد. وبهذه الخطوة يتجه الاقتصاد المصري نحو مرحلة جديدة من النمو والاستقرار ونأمل أن يكون لها أثر إيجابي ملحوظ على حياة المواطنين وعلى المسار التنموي للبلاد.