يتابع المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية أخبار مجلس الوزراء السعودي باهتمام كبير، خاصة بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويتعلق هذا الأمر الملكي بتوطين أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود لعام 2024 ويحدد مسؤوليات جديدة تشمل تولي الحفيد الأكبر للملك المؤسس مناصب مهمة في مجلس الوزراء، بما في ذلك رئاسة المملكة. المجلس في حال غيابه الملك أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو أحد نوابه.
الوسام الملكي من سلالة المؤسس في المملكة
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يوضح توطين أحفاد الملك عبد العزيز في المملكة لعام 2024. وجاء هذا الاتفاق بمهام محددة أعطت أكبر هؤلاء الأحفاد، أعضاء مجلس الوزراء، مسؤولية رئاسة المجلس في حالة غياب الملك أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو أحد نوابه. وجاء الترتيب حسب العمر والمنصب على النحو التالي:
- الأمير منصور بن متعب: يتصدر القائمة باعتباره الأكبر سناً، حيث يبلغ من العمر حوالي 72 عاماً ويشغل منصب وزير دولة.
- الأمير عبد العزيز بن سلمان: يحصل على المركز الثاني. يبلغ من العمر حوالي 64 عامًا ويشغل منصب وزير الطاقة.
- الأمير تركي بن محمد بن فهد: الثالث في الترتيب، ويبلغ من العمر نحو 45 عاماً، ويشغل منصب وزير دولة.
- الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: يبلغ من العمر حوالي 41 عاماً ويشغل منصب وزير الرياضة.
- الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف: هو نفس عمر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حيث يبلغ من العمر حوالي 41 عاماً ويشغل منصب وزير الداخلية.
- الأمير عبد الله بن بندر: التالي في الترتيب، عمره حوالي 38 عاماً، ويشغل منصب وزير الحرس الوطني.
- الأمير خالد بن سلمان: يبلغ من العمر حوالي 36 عامًا، وهو الأصغر في الترتيب ويتولى منصب وزير الدفاع.
وفي حالة غياب الملك أو ولي العهد أو أحد نوابه، يتولى أكبر أعضاء المجلس وهو من نسل الملك المؤسس رئاسة الاجتماعات لضمان استمرارية العمل. على أعلى مستويات الدولة.
تفاصيل المهمة
وأوضح الباحث السياسي السعودي محمد الحربي، أن هذا الأمر الملكي يأتي في إطار توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء القيادة السعودية، بهدف زيادة الكفاءة وتسريع وتيرة العمل الحكومي. وتعتبر المملكة دولة ديناميكية وتولي القيادة أهمية كبيرة للاستمرارية والاستقرار على كافة المستويات، مما له الأثر الإيجابي على تنفيذ السياسات وتوجيه القرارات.
في المقابل، تقع على عاتق ولي العهد محمد بن سلمان مسؤوليات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك متابعة القضايا المهمة وتنظيم اجتماعات مجلس الوزراء بشكل دوري. والهدف من هذا التنظيم الجديد هو توزيع الأعباء لضمان فعالية أكبر للحكم واستدامة القيادة الحكيمة في المملكة.