حذرت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية رواد الأعمال الذين يقومون باستقدام عمالة لصالح الغير من تعرضهم لعقوبات صارمة قد تشمل فرض غرامة مالية أو الترحيل من البلاد للمخالفين أو حتى الحكم بالسجن. كما ناشدت الهيئة المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي شخص يخالف حقوق الإقامة حفاظا على الأمن والنظام في البلاد.
في هذه الحالة غرامة 100 ألف ريال وترحيل الوافد فوراً
أصدرت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تحذيراً هاماً جداً لأصحاب الأعمال حيث يواجهون عدة عقوبات قاسية، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو حتى عقوبة السجن أو الإبعاد من البلاد. وفيما يلي ملخص ما جاء في بيان الهيئة العامة للجوازات:
- يتعرض صاحب العمل الذي يقوم باستقدام العمال لحسابه الخاص أو لأغراض غير مشروعة لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- ويمكن ترحيل المخالفين من البلاد، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، ومنعهم من استقدام العمال لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- وتدعو الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شخص يخالف نظام الإقامة وأمن الحدود. ويمكن التواصل معهم عبر الرقم 911 (لمقيمي الرياض ومكة) و999 (لمقيمي مناطق المملكة الأخرى).
- وتحذر الجوازات أيضًا من الروابط الإلكترونية المشبوهة.
- يلتزم الجميع بالإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية عبر تطبيق كلنا أمن أو على الأرقام المتوفرة.
شروط تمديد الإقامة في السعودية
أوضحت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية الشروط اللازمة التي يجب على المقيمين توافرها من أجل تمديد إقامتهم. ستجد أدناه ملخصًا لهذه الشروط:
- يجب أن يبقى المقيم في المملكة العربية السعودية خلال فترة تمديد الإقامة.
- يجب أن يكون لدى المقيم تأمين صحي.
- يجب دفع الرسوم المطلوبة لتمديد الإقامة.
- يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول.
- لا يسمح للمقيم بارتكاب أي مخالفات مرورية.
- يجب ألا تكون هناك بلاغات غياب ضد المقيم.
- يجب أن تكون بصمة المقيم وصورة شخصية موجودة.
- يجب أن يكون لكل فرد من أفراد الأسرة جواز سفر خاص به. لا يجوز تجديد جواز السفر إذا كان أحد الأشخاص مدرجًا في جواز السفر.
وفي نهاية المقال، يسلط تحذير الجوازات السعودية الضوء على أهمية الالتزام بقوانين وأنظمة الإقامة، كما تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المملكة. إن الالتزام بالشروط والضوابط المقررة يعكس الشعور بالمسؤولية واحترام القوانين المحلية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.