شاركت المملكة العربية السعودية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث ألقى النائب العام سعود المجاب كلمة أكد فيها اهتمام المملكة بحماية الحقوق وتعزيز الضمانات القانونية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها بموجب القانون قواعد وأنظمة الحكومة السعودية هناك قوانين تحد من هذه الجرائم. وأهمها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
كما أوضح النائب العام أن النيابة العامة عملت على تنفيذ عدة خطوات مهمة لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر، منها:
تعيين مدع عام مستقل للتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الإتجار بالبشر.
ضمان توفير الحماية للضحايا.
فرض العقوبات على من ساهم أو شارك أو بادر إلى ارتكاب هذه الجرائم.
التعاون المحلي والدولي لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وأشار النائب العام إلى أن حكومة المملكة تبذل قصارى جهدها لمواجهة مثل هذه الجرائم تنفيذاً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود عندما أكدوا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وزيادة كفاءة الإجراءات لحماية الضحايا.
يُشار إلى أن هذه الإجراءات والمبادرات التي نفذتها حكومة المملكة، ساهمت في رفع وعي المجتمع بخطورة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها. كما حثت جميع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم مع ضمان حمايتهم وسلامتهم.
اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر
خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص لرفع مستوى الوعي بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتهم.
وتشير الإحصائيات إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تعرضاً لأشكال متعددة من الاتجار بالبشر، بما في ذلك العمل القسري والجريمة والتسول والتبني غير القانوني والاعتداء الجنسي وتوزيع صور غير محتشمة عبر الإنترنت، وأن بعضهم يشارك أيضاً في الجماعات المسلحة تم تجنيدهم.