وفي المملكة العربية السعودية، تطورت المدن الصناعية، ومن بينها المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، ضمن مشروع نزع الملكية لتحقيق التوسع المنظم.
أعلنت هيئة المناطق الصناعية والتقنية عن بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
إثبات وثائق الملكية
وطلبت الهيئة من أصحاب قطع الأراضي المذكورة في القرار تقديم المستندات “المحدثة” التي تثبت ملكيتهم والبطاقات التنظيمية والهوية الوطنية إلى إدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.
وتراعي المملكة حقوق المواطنين الذين تم مصادرة ممتلكاتهم
صرح وزير المالية رئيس الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان أنه صدر قرار بتوضيح المادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمصادرة المؤقتة.
وأكد أن عبارة “بعد تسليم العقار” تعني التسليم المنتظم للعقار من خلال توثيق الإجراء أمام كاتب العدل أو المحكمة، وهو ما يحدث مع الحقوق المرتبطة به.
وبهذا المعنى، يتم دفع تعويض المصادرة بعد تسليم العقار وقبل إخلائه.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على مراعاة حقوق المواطنين الذين يتم مصادرة ممتلكاتهم.
إخلاء الممتلكات التي تمت إزالتها
وسرعة صرف تعويضاتهم خلال المدة النظامية، دون ربطها بإخلاء الأموال المصادرة، والتي ترتبط بمواعيد وآجال تنفيذية وفنية وتشغيلية.
من جانبها، أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن هذا القرار يتيح لأطراف النزاع، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، استكمال إجراءات صرف التعويضات بشكل فوري وفصلهم عن الإخلاء. إجراءات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين المحرومين الاستفادة من مبلغ التعويض خلال هذه الفترة لإنشاء سكن بديل.