توضح منصة “قوي” قرارًا بشأن معاملة الوافدين في السعودية، يقضي بمعاملة موظفي القبائل النازحة ومواطني دول الخليج ولاعبي الجولف على قدم المساواة مع المواطنين السعوديين في إطار “نطاقات”.
أما بعض الوافدين فيتم إحصاؤهم بنسب أقل، كالفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر مصرية والبلوش، بمعدل 0.25 من النسبة الطبيعية للعمالة الوافدة. وهذا يعني أن توظيف 4 فلسطينيين يعادل توظيف وافد واحد في حساب “نطاقات” وأن عددهم لا يتجاوز 50% من إجمالي عدد الموظفين.
وينطبق الأمر أيضًا على الأشخاص من اتحاد ميانمار (البورمان)، الذين سيتم احتسابهم بـ 0.25 من المعدل القياسي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية باستثناء مكة والمدينة المنورة. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الاستثمار أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 105 مليارات ريال بنهاية عام 2022، بزيادة قدرها 21.4% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ عام 2004، بحسب آخر تقاريرها. .
وفي الختام، فإن قرار منصة “قوى” بتصنيف المستثمرين الأجانب كسعوديين ضمن برنامج “نطاقات” يظهر رغبتها في تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين السعوديين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحسين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مكانتها كأحد أهم الوجهات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.