بحسب مؤشر الهيئة العامة السعودية للطرق، حققت المملكة أكثر من مستهدفها فيما يتعلق بالطرق التي تلبي معايير السلامة، إذ بعد إجراء أكبر مسح في العالم، تبين أن المملكة العربية السعودية بذلت المزيد أكثر من 77% من الطرق تستوفي معايير السلامة، متجاوزة نسبة العام الماضي. ومع إدخال استراتيجية قطاع الطرق على أساس السلامة والجودة والكثافة المرورية تم تحقيق نسبة 66% والهدف هو تنظيم ومراقبة القطاع من خلال وضع السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لقطاع الطرق.
ونفذت الهيئة العديد من المبادرات لتحسين جودة الطرق ومستوى السلامة على الطرق، وجمع وتحليل البيانات حول حوادث الطرق ووضع خطط وبرامج فعالة للحد منها، وتم افتتاح مكتب لمنظمة IRAP للترويج لها دوليا تعزيز التعاون في مجال السلامة على الطرق.
تحقيق الإنجازات في قطاع الطرق
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين بسبب تحسن جودة الطرق، مما أدى إلى وصول مؤشر جودة الطرق إلى 5.7. كما قامت الهيئة بتحسين جودة العمل من خلال تحويل عقود صيانة الطرق إلى عقود قائمة على الأداء، حيث تقوم بمراقبة جودة بنيتها التحتية بعناية وتعمل على التنبؤ بالإصلاحات اللازمة لزيادة سلامة مستخدميها.
وبفضل الالتزام بتنفيذ مشاريع الطرق بنسبة 90% وبكفاءة عالية، تمكنت الاستراتيجية أيضًا من تحقيق أهدافها وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي كمركز لوجستي عالمي.
الأهداف الرئيسية للهيئة العامة للطرق هي كما يلي:
– رفع مستوى السلامة والجاهزية لشبكة الطرق.
تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الطرق.
الوصول إلى الترتيب العالمي السادس في مؤشر جودة الطرق.
خفض عدد وفيات حوادث الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة
كما يهدف المشروع إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى أداء متقدم لقدرة شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%. %.