كما شمل تجديد القرارات السعودية العقارات في نقطة التحول الرئيسية في القواعد التنظيمية للمزادات العقارية، التي قدمتها الهيئة العامة العقارية عبر منصة “الاستطلاع”، وهي منصة تتيح للمستخدمين، من بين أمور أخرى، الجمهور والجمهور. تتاح للجهات الحكومية والخاصة فرصة الاطلاع على الشروط والأحكام العامة قبل الموافقة عليها لإبداء آرائها وتعليقاتها عليها. وتشمل اللائحة أيضًا: 12 مادة تغطي ضوابط الترخيص والتزامات المرخص له والمنصة والدعوة للقيام بذلك، وبحسب “الاقتصادية”، تنطبق اللائحة على إجراء المزاد العقاري وغير ذلك الكثير.
على من تنطبق أحكام اللائحة؟
تسري أحكام النظام على جميع المزادات العقارية السعودية، بما في ذلك المزادات العقارية القضائية ونحوها، ما لم يرد نص خاص بتنظيمها.
الشروط الرئيسية الواردة في القائمة
وتحدد اللائحة متطلبات الترخيص لمزاولة خدمات المزادات العقارية “بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية” للجهات التي تقدم تلك الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية. وأهمها ما يلي:
- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني للمرخص له مع المنصة الإلكترونية للهيئة
- الالتزام بضمان أمان العمليات التي يتم تنفيذها على منصة المرخص له
- إيقاف أو إعادة تشغيل المزاد العقاري للصفقات التي تحتوي على أخطاء أو مخالفات فنية لضمان حماية تنافسية العرض والطلب.
- بالإضافة إلى ربط المنصة الإلكترونية مع منصة الوصول الوطنية وإتاحة المجال للمستفيدين للوصول إلى الوسائل الإلكترونية من خلالها.