المحتويات
تقضي المادة 71 من الدستور الكويتي بإصدار بعض القرارات بسرعة قبل عرضها على مجلس الأمة وهي إحدى مواد الدستور التي وقعها الشيخ عبد الله الصباح عام 1962 م ويحتوي هذا الدستور على العديد من المواد. تختص بوصف نظام الحكم والسلطات القضائية والتنفيذية وتحديد حقوق وواجبات الكويتيين.
دستور الكويت
عمل المجلس الدستوري الكويتي على صياغة مواد الدستور من عام 1961 م إلى عام 1962 م ، وصدق عليه ووقعه الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح يوم الأحد 11/11/1962 م. وتتكون الدولة من خمسة أقسام تحتوي على مائة وثلاثة وثمانين مادة تحدد نظام الحكم ، بالإضافة إلى مكونات المجتمع الكويتي وحقوق وواجبات المواطنين على النحو الذي تحدده السلطات الكويتية ، والأحكام العامة والانتقالية. بالإضافة إلى.
المادة 71 من الدستور الكويتي
تنص المادة 71 من الدستور الكويتي على أنه يجوز التعجيل ببعض الإجراءات التي لا تسمح بالتأخير أثناء حل مجلس الأمة الكبير أو خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان في إطار الأحكام الدستورية ودون الإخلال بها. أي مادة من مواد الدستور في قرارات عاجلة ويجب عرضها في أول جلسة لمجلس الأمة ؛ لان هذه القوانين اذا لم تعرض على المجلس تعتبر باطلة ويمكن الاطلاع على هذه المادة بالتفصيل “هنا”.[1]
تفاصيل المرسوم الأميري الكويتي بمساعدة ولي العهد
أصدر أمير الكويت الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اليوم السبت ، مرسوماً إماراتياً ، الموافق 18/7/2020 م ، أعطى بعض الصلاحيات الدستورية لولي العهد الشيخ نواف الأحمد. بما في ذلك تعيين وقبول استقالات الوزراء الكويتيين ، بالإضافة إلى التصديق وإصدار المراسيم الإماراتية لإبرام الاتفاقيات الدولية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور الكويتي.
أنظر أيضا: معلومات عن مهنة المحاماة
أي أن أحكام المادة 71 من الدستور الكويتي مطبقة حالياً لاتخاذ بعض القرارات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها حتى عرضها على مجلس الأمة الكويتي ، على أن تعرض على هذا المجلس في دورته الأولى. لذلك يتخذ المجلس القرارات المناسبة.