الكويت توجه ضربة موجعة للمغتربين، أثرت على أكثر من 60 ألف مقيم
صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم 2023/277 عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح بشأن تشكيل لجنة لفحص تراخيص الأسواق الصادرة والتأكد من بضرورة الالتزام بالشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 بشأن الأحكام التنفيذية لقانون النقل.
وبعد مراجعة اللجنة توصلت إلى أن هناك 66.584 رخصة سارية المفعول للعمال الذين ألغيت إقامتهم نتيجة الوفاة أو وجودهم خارج الكويت. وبناء على ذلك، تم إلغاء كافة التراخيص على مستوى النظام. إذا عاد المقيم إلى الكويت في المستقبل، فيجب عليه التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة جديدة إذا كان مستوفيًا لمتطلبات الأهلية للحصول على رخصة القيادة.
وبحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، فقد أعلن في 31 مارس/آذار الماضي أن السلطات تعتزم سحب نحو 300 ألف رخصة قيادة من الوافدين “الذين لا يحملون شهادة جامعية والذين يقل راتبهم عن 600 دينار (حوالي ألفي دولار شهريا)” “. ))، بهدف حل أزمة الازدحام المروري في البلاد. ويتم ذلك من خلال تنفيذ “لوائح تمييزية بسيطة” والاستهداف المستهدف “للفئات الضعيفة”.
وأكدت المصادر أن هذا القرار سيؤدي إلى إلغاء نحو 300 ألف رخصة، وفي حال تنفيذه سيكون له أثر رجعي فوري، ما يسبب بلبلة وفوضى بين الأهالي الذين ستلغى تراخيصهم، بالإضافة إلى رواد الأعمال المواطنين المتضررين.
ويرى البعض أن معالجة الازدحام المروري يمكن تحقيقها بطرق أخرى غير هذا الحل التمييزي الصعب الذي يستهدف فئة واسعة من المغتربين الذين يقدمون خدمات للبلاد ويساهمون في النشاط الاقتصادي.
وفي نهاية عام 2021، أصدر وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق الشيخ فيصل النواف تعليمات لقطاع النقل: “أعتذر، لكن ليس لدي معلومات عن قرارات محددة أو تطورات حالية في الكويت بعد عام 2021. ومن الأفضل أن تكون هناك مصادر إخبارية موثوقة للتحقق أو الاتصال بالجهات المعنية في الكويت للحصول على أحدث المعلومات حول هذا الموضوع.