فاجأ مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، المواطنين والمقيمين بأحد قراراته الجديدة وهو تعديل المادة 28 من نظام الخدمات الفردية، الأمر الذي أثار إعجاب الكثيرين وأثار القلق في عروق المخالفين. أو المحتالين.
تعديل المادة 28 من قانون الخدمات الفردية
وينص التعديل الجديد على أن تتحمل المملكة العربية السعودية من جانبها كافة الرسوم والغرامات عن أي مركبة تفقدها مالكها، والتي سيتم دفعها إلى وزارة النقل السعودية، على أن يتم تقديم تقرير رسمي عن فقدان المركبة. يتم تقديم المركبة، وإلا فإن الدولة غير ملزمة بتنفيذ هذا القرار.
انظر ايضا:
عقوبات التحايل على تعديل المادة 28
ومن الجدير بالذكر أن التعديل الجديد للمادة 28 الذي أصدره مجلس الوزراء تضمن ملاحظة مهمة جداً وهي: إذا ثبت للحكومة أن أصحاب هذه المركبات قد ارتكبوا عمليات احتيال؛ ومن خلال ادعائهم أنهم فقدوا السيارة للحصول على التنازل عن الرسوم، سيتم تحميلهم جميع الرسوم والغرامات التي دفعتها الحكومة وسيتم فرض نفس العقوبة على لصوص تلك المركبات.
انظر ايضا:
مدة سريان التعديل الجديد للمادة 28
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة السعودية ستبقى ملزمة بتنفيذ نص هذه المادة حتى يتم العثور على المركبة أو إثبات الاحتيال من قبل أصحابها، كما ذكرنا أعلاه.