وأعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، في الأيام الأخيرة، فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من ينشر مقاطع من كاميرات المراقبة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة في جميع أنحاء المملكة.
وجاء هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لحماية الخصوصية الفردية ومنع إساءة استخدام واستغلال كاميرات المراقبة من قبل البعض سواء بقصد أو بغير قصد.
كما يشمل هذا القرار مخالفة نشر مقاطع كاميرات المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
الصالح الإنهام مستهدف من قبل الأجهزة الأمنية في المملكة
ومن أجل المصلحة العامة، تعتبر هذه الخطوة مهمة لحماية الخصوصية الفردية، حيث أن نشر مقاطع كاميرات المراقبة دون موافقة الجهات المعنية يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات لحماية البيانات، على سبيل المثال من خلال نشر صور شخصية أو مقاطع فيديو دون موافقة أصحابها. أصحاب.
وتؤكد هذه الخطوة التزام وزارة الداخلية السعودية بحماية الخصوصية الفردية ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة لأغراض غير الغرض المخصص لها.