دكتور. وقال عبد العزيز العجلان إن المملكة العربية السعودية شهدت العديد من التغييرات والإصلاحات الاقتصادية والقانونية الهادفة إلى جعل المملكة موقعاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية.
واستعرض العجلان في مقال نشره تحت عنوان “تطوير القوانين في المملكة لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب”. وفي عام 2015، أطلقت المملكة “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومبتكر، وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، فضلاً عن زيادة التنوع في العروض السياحية. وتم تنفيذ العديد من المبادرات الاقتصادية، مثل إمكانية حصول المستثمرين الأجانب على تراخيص الاستثمار المباشر، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، وتنظيم عدد من الفعاليات الاستثمارية والاقتصادية في الدولة.
وتابع العجلان: «في عام 2016 تم إنشاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والهدف منه جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي».
وفي عام 2020، سنت المملكة سلسلة من الإصلاحات القانونية المصممة لجعل الاستثمار الأجنبي أسهل وأكثر جاذبية. ومن أبرز هذه الإصلاحات اعتماد لائحة الاستثمار التي تهدف إلى تحسين وتبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين وتسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء الشركات وغيرها.
تواصل المملكة العربية السعودية الإصلاحات والتطورات لتحسين بيئة الاستثمار
وبالإضافة إلى ذلك، عززت المملكة الحوكمة والشفافية في الاقتصاد والمالية
تعزيز النظام القانوني والتحكيمي لضمان حماية حقوق المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
ويستمر اتخاذ المبادرات الاقتصادية والتشريعية في المملكة، حيث تواصل المملكة العمل على الإصلاحات والتطورات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد. وأهم هذه الإصلاحات هو تعزيز الحوكمة في الشركات العامة والخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المملكة بتطوير بعض القطاعات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري مع الشركات الأجنبية، مثل صناعة البتروكيماويات والسياحة والطاقة المتجددة والصناعات التقنية. ويتم تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية التي تستثمر فيها.
ومع هذه الإصلاحات القانونية والاقتصادية، تعتبر المملكة العربية السعودية بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث توفر العديد من الفرص والمزايا التي تشجع الاستثمار في البلاد.
وأنا على ثقة أنه مع برامج مثل رؤية المملكة 2030، سيستمر الاهتمام بتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، مما سيزيد الفرص أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولذلك فإن تطوير القوانين في المملكة العربية السعودية يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، ويعتبر خطوة مهمة نحو التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في المملكة.