تعمل الوزارات المختلفة في المملكة العربية السعودية جاهدة لضمان سلامة المواطنين، وتتخذ وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الأخرى خطوات حاسمة لتحقيق هذا الهدف. وفي إطار هذا الجهد، تم فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على أي شخص يقدم مقاطع فيديو تم التقاطها بواسطة كاميرات المراقبة الأمنية. تجدر الإشارة إلى أن هذا النقل محظور قانونا إلا في الحالات الخاصة والرسمية التي تأذن بها الحكومة في الحالات الحرجة، ولا يجوز لأي شخص الاستفادة منه دون تصريح رسمي.
مكافأة مالية مقدمة من وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية تقدم مكافأة مالية مغرية:
- أعلنت وزارة الداخلية فرض عقوبة مشددة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من ينقل أو ينشر مقاطع فيديو ملتقطة بكاميرات المراقبة الأمنية.
- ولتشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن هذه المخالفات، تقدم الوزارة مكافأة تصل إلى 10% من قيمة المخالفة.
- وتشدد الوزارة على ضرورة تخزين الفيديوهات المسجلة في مكان آمن وتوفير الحماية للأجهزة الأمنية.
- ويجب الحفاظ على سلامة الكاميرات وعدم العبث بها أو إتلافها لتجنب المساءلة القانونية وفرض الغرامات.
- خرق الأنظمة وتخريب الكاميرات يعتبر سلوكاً غير مقبول ويستحق مرتكبه عقوبة قانونية شديدة.
الأماكن المزودة بكاميرات المراقبة الأمنية
حددت وزارة الداخلية المواقع المزودة بكاميرات المراقبة الأمنية. تشمل هذه الأماكن:
- الوزارات والجهات الحكومية.
- المرافق العامة من مستشفيات وعيادات.
- المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.
- أنظمة توليد الطاقة وتحلية المياه.
- الأماكن العامة مثل أماكن المهرجانات والفعاليات وحتى المتاحف العامة والخاصة.
- أماكن أخرى تابعة لحكومة الولاية.
- يمنع استخدام الكاميرات في الأماكن الشخصية والفردية مثل: ب- غرف الفحص الطبي أو العلاج الطبيعي.
عقوبات كاميرات المراقبة
- فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على كل من ينشر أو ينقل تسجيلات المراقبة الأمنية أو يتسبب في إتلافها.
- فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي على كل من يقوم بتركيب كاميرات أمنية في الأماكن المحظور تركيب الكاميرات فيها.
- فرض غرامة قدرها 5000 ريال سعودي على كل من يخالف أحكام وثيقة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرا للمدة المحددة.
- فرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي على كل من يخالف إجراءات وضع اللافتات الدالة على وجود الكاميرات في المواقع المختلفة وفقاً للعقود والشروط المحددة.
- فرض غرامة قدرها 500 ريال سعودي على كل من يخالف الأنظمة الأمنية والمراقبة من خلال تركيب جهاز أمني مخالف للمواصفات الفنية والأمنية.
وأعلنت الوزارة عن إمكانية تقديم شكوى إلى المحكمة ضد الأشخاص الذين صدرت بحقهم العقوبة خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار، وذلك بهدف حماية الأمن العام والخاص ومنع انتهاك الحريات والحقوق الشخصية.