ومؤخراً، تم فرض قيود على بعض الأفراد في المطار لحملهم مبالغ كبيرة من المال أو المجوهرات، وأدت الحالات في بعض الأحيان إلى مصادرة تلك الأموال أو الممتلكات، مما جعل من المستحيل على الأفراد رفع الحظر المفروض عليهم. لكن بموجب القرارات الأخيرة، تم السماح له بمغادرة البلاد بمبلغ يصل إلى 60 ألف ريال دون الحاجة للاحتجاز.

وبما أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً من خلال السماح للأفراد بحمل مبالغ أكبر من المال أثناء السفر وتقليل القيود السابقة على حمل الأموال، فيجب على المسافرين أن يكونوا على دراية بهذه القوانين والقرارات لتجنب المشاكل أو التأخير عند المغادرة.

المبالغ المسموح بها للسفر من مطارات المملكة العربية السعودية

وبشكل عام، يُسمح للأشخاص الراغبين في السفر من دولة إلى أخرى بحمل مبلغ يصل إلى 60 ألف ريال بالإضافة إلى متعلقاتهم الشخصية، سواء كانت على شكل نقود أو مجوهرات ثمينة أو أي مصدر آخر للقيمة المالية المقيدة: تشمل البضائع أو الأغراض الشخصية التي تزيد قيمتها عن ثلاثة آلاف ريال.

كما يسمح بحمل الصكوك القابلة للتداول وسبائك الذهب والأحجار الكريمة، على أن يتم التصريح عن تلك الأموال والأشياء الثمينة والتوقيع على أحد القرارات التي تؤكد صحة الإقرار. يعزز هذا التوجيه الجديد حقوق المسافرين ويحد من القيود السابقة على حرية حمل الأموال والأشياء الثمينة أثناء السفر.

ويجب على المسافرين الذين يحملون المبالغ المالية أو الممتلكات المذكورة أعلاه تقديم ما يثبت أن قيمة هذه الممتلكات قد تم الحصول عليها بطريقة مشروعة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى اضطرارهم إلى دفع غرامة تقدر بـ 25٪ من الإجمالي. سيتم تنفيذ هذا الإجراء عند القبض عليهم لأول مرة. وفي حالة تكرار الحادثة، سيتعين عليهم دفع غرامة قدرها 50٪ من القيمة الإجمالية.

وفي حال تبين أن هذه الأموال أو الممتلكات مرتبطة بجرائم جنائية أو أنشطة غسيل أموال، ستقوم السلطات باحتجاز المبلغ بالكامل وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مزيد من المعلومات حول ما هو مسموح به خلال الرحلة

يُسمح للمسافرين القادمين أو المغادرين من المطارات السعودية بحمل مبلغ نقدي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي. كما يُسمح لهم بحمل ما يصل إلى 5 هواتف محمولة، ويجب أن تكون قيمة الذهب المحمول أقل من 60 ألف ريال.

وتأتي هذه القيود في إطار إجراءات الحفاظ على النظام المالي والأمن القومي. ويجب على المسافرين الالتزام بهذه القواعد والتحقق من آخر التحديثات على ضوابط وتعليمات السفر من وإلى المملكة العربية السعودية.

عواقب مخالفة قوانين السفر السعودية

في حالة عدم الاعتراف بشرعية الأموال أو الممتلكات المنقولة، سيخضع المسافرون لغرامة تقدر بنحو 25٪ من القيمة الإجمالية عند القبض عليهم لأول مرة، وفي حالة تكرار الجريمة، غرامة تقدر بـ 25٪ 50% من القيمة الإجمالية.

وفي حال تبين أن هذه الأموال أو الممتلكات مرتبطة بجرائم جنائية أو أنشطة غسيل أموال، ستقوم السلطات باحتجاز كامل المبالغ وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتمثل هذه السياسة الجديدة خطوة إيجابية تعزز حقوق المسافرين وتعمل على تخفيف القيود السابقة مما يساعد على تسهيل وتسهيل عملية السفر وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والنزاهة في التعامل مع الأموال والأشياء الثمينة في النقل الدولي.