في خطوة مهمة تتعلق بتطور القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، أوقفت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع “الهوية العقارية” بعد ستة أشهر من إطلاقه الإطلاق الذي أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل القطاع العقاري في الدولة.
إعلان عاجل من وزارة العدل السعودية بشأن الهوية الرقمية
توقف مشروع الهوية العقارية في المملكة العربية السعودية بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد ستة أشهر من إطلاقه بسبب تحديات تقنية أثرت سلباً على المشروع مما أثر سلباً على اقتصاد.
ويهدف المشروع إلى إنشاء سجل رقمي شامل لجميع العقارات في الدولة ومنح كل عقار هوية فريدة تشمل مواصفاته وبياناته، بهدف تحسين الشفافية وتبسيط عمليات البيع والشراء وتسجيل العقارات. إلا أن المشروع واجه تحديات فنية أدت إلى العودة مؤقتاً إلى النظام القديم لحين إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات.
والتزمت الوزارتان بمواصلة تطوير القطاع العقاري وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع من خلال تطوير حلول جديدة للتحديات التقنية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الجهود.