وقد تم تحديد فترة الإعفاء بثلاث سنوات، مع استيفاء عدد من الشروط لتكون مؤهلاً لهذا الإعفاء. هذه الشروط هي كما يلي:
- ألا يزيد عدد العاملين في المنشأة بما فيهم المالك عن تسعة أشخاص.
- يجب على المالك الالتزام بالعمل بدوام كامل في المنشأة.
- ضرورة تسجيل المالك في نظام الضمان الاجتماعي.
على وجه التحديد، ينص على أن الشركات الصغيرة التي يديرها مالكون يخضعون لمساهمات الضمان الاجتماعي ولديهم عمل بدوام كامل تحصل على إعفاء لما يصل إلى اثنين من الموظفين المهاجرين. ويمكن للشركات التي يديرها مواطنون سعوديون مسجلون أيضًا في نظام التأمين الاستفادة من الإعفاء لما يصل إلى أربعة موظفين يعيشون في الخارج.